مير علياشرف عبدالله پوريحسيني كه به رسم اين روزهاي دنياي سياست در جمع برخي رسانههاي گزينششده سخن ميگفت، درباره اين نكته كه دولت لايحه آزادسازي سهامعدالت را چه زماني به مجلس ارسال ميكند، توضيحي ارائه نداد. براساس قانون، آزادسازي سهامعدالت منوط به ارائه لايحه سهامعدالت به مجلس است. سازمان خصوصيسازي خود بارها اعلام كرده است كه كسي تا زمان آزادسازي سهامعدالت حق خريد و فروش سهامعدالت را ندارد.
- سهامعدالت، سيبزميني نيست
لايحه سهامعدالت پس از 2سال هنوز به دلايل نامعلومي به مجلس ارسال نشده است. اين موضوع گمانهزني در مورد استفاده سياسي از اين لايحه را در زمان انتخابات رياستجمهوري تقويت كرده است. رئيس سازمان خصوصيسازي در پاسخ به اين گمانهزنيها گفت: برخي تصور كردهاند كه سود سهامعدالت بهدليل همزماني با انتخابات سال۹۶ بين مشمولان توزيع ميشود و حتي اين امر را با قضيه توزيع سيبزميني شبيهسازي كردهاند.
پوريحسيني با بيان اينكه سهامعدالت به جناح سياسي خاصي مربوط نيست، تأكيد كرد: نخستين مصوبه توزيع سهامعدالت در انتهاي دولت هشتم به تصويب رسيده است و پس از آن در دولتهاي نهم و دهم اين كار ادامه يافته است و دولت يازدهم نيز اين طرح را به سرانجام خواهد رساند؛ بنابراين همه گرايشهاي سياسي در اين زمينه سهيم بودهاند و نبايد سهامعدالت را مختص يك جناح سياسي قلمداد كنيم. سياسيكردن سهامعدالت، آفت و سم مهلكي براي آن است و نبايد اين طرح كه براي وحدت قلوب مردم طراحي شده را با سخنان اينچنيني تلخ كنيم.
- سرنوشت مبهم آزادسازي سهامعدالت
پوريحسيني همچنين درباره آزادسازي سهامعدالت گفت: آزادسازي سهامعدالت فعلا مطرح نيست. تا مهرماه سال آينده بايد براي آزادسازي سهامعدالت صبر كنيم و پس از آن متناسب با آورده نقدي سهام آزاد ميشود.
- سهامعدالت آب نرفته است
پوريحسيني گفت: دولت هفته گذشته در مورد اصلاح سبد سهام خبري اعلام كرد و عدهاي حمله كردند كه سهامعدالت آب رفت، درحاليكه مصوبه اصلاح سبد سهام در جهت شفافسازي و بهبود سهام است تا مشمولان از سهام بهتري برخوردار باشند.
او تأكيد كرد: اگر دولت قرار است در پالايشگاهها باشد بايد سهم دولت در همه يكسان باشد و قرار شد دولت در همه پالايشگاهها20درصد سهام داشته باشد كه اين ارزش سهامعدالت را بالا برد. به گفته پوريحسيني، سبد سهام با دقت مراقبت شده و ارزش آن كم نشده است.
همچنين هماكنون ارزش سهامعدالت در بازار 2ميليون تومان برآورد ميشود. رئيسكل سازمان خصوصيسازي گفت: براساس مصوبه اخير، دولت تصميم گرفت سهم خود را در همه پالايشگاهها يكسان كند و در مقابل سهام 2پالايشگاه ديگر را جايگزين ۷شركت خارج شده از سبد سهامعدالت كند.
- اعتراض نمايندههاي كرمانشاه و اراك بهخصوصيسازي
نمايندگان استانهاي كرمانشاه و مركزي در اعتراض به فضاي بهوجود آمده در خصوص صنايع فعال در اين استانها نامههاي جداگانهاي به مقامات بلندپايه نوشتند. در نخستين نامه مجمع نمايندگان استان كرمانشاه با ارسال نامهاي به مقام معظم رهبري با اشاره به فروش سهام پالايشگاه كرمانشاه به مبلغ بسيار ناچيز خواستار توقف واگذاري سهام اين شركت شدهاند. در نامه مجمع نمايندگان استان كرمانشاه آمده است: سازمان خصوصيسازي بدون مجوز املاك موقوفي را فروخته كه كاربري مسكوني دارد. اين نمايندهها تأكيد كردهاند سهام پالايشگاه كرمانشاه را به يكسوم قيمت كارشناسي واگذار كردهاند.
مجمع نمايندگان استان كرمانشاه در نامه خود نوشته است: پالايشگاه كرمانشاه دومين پالايشگاه بزرگ كشور است كه در سال 1393به مبلغ 1100ميليارد تومان قيمتگذاري شده است اما به قيمت 210ميليارد تومان به بخش خصوصي فروخته شده است. خريدار با توجه به سوابق بدهيهاي بانكي كه دارد از اهليت لازم برخوردار نيست. خريدار هيچ سابقهاي در مديريت يا سهامداري پالايشگاهها ندارد. مجمع نمايندگان استان كرمانشاه در ادامه تأكيد كرده است:
در جريان قيمتگذاري سهام پالايشگاه صدها قلم از اموال منقول و غيرمنقول پالايشگاه قيمتگذاري نشده در نتيجه سهام پالايشگاه به يكسوم قيمت كارشناسي واگذار شده است. نمايندگان شهر اراك در مجلس هم با ارسال نامهاي به علي طيب، وزير اقتصاد خواستار تعيين تكليف مالكيت سريع سهام «هپكو» و حسابرسي ويژه در عملكرد مالي اين شركت شدند. در اين نامه تأكيد شده است: با عنايت بهوجود سؤالات و ابهامهاي زياد درخصوص نحوه عملكرد خريدار اوليه سهام هپكو در 10سال گذشته، ضروري است قبل از تسويه حساب قطعي با نامبرده، نسبت به انجام حسابرسي ويژه در مورد عملكرد مالي و مديريتي در دوره زماني واگذاري اوليه سهام تاكنون انجام گيرد.
نظر شما